مترتب على اليقين بالوضوء والشك في النوم . قال المصنف وهو إلى الغاية بعيد . اى الحمل على الانشاء بعيد إلى الغاية لان حمل الخبر على الانشاء مخالف للأصل لا يصار اليه الا بالقرينة وهي مفقودة في المقام إذ لا احتياج إلى ذلك بعد كون الجزاء محذوفا قد مر تفصيله . قوله وابعد منه . كونه الجزاء . قوله ولا ينقض بالشك ابدا . اى هذا الاحتمال ابعد من الاحتمال السابق من كون الجزاء هو قوله فإنه على يقين قد مر الاشكال على هذا الاحتمال . واما احتمال كون الجزاء هو قوله ( ع ) ولا ينقض اليقين بالشك فهو ابعد من الاحتمال السابق لكونه مخالفا للقواعد العربية من لزوم خلو الجزاء عن الواو الظاهرة في المغايرة ما بعدها مع ما قبلها واما الجزاء فيقتضى الاتصال بالشرط لشدة الاتصال والارتباط بين الشرط والجزاء لما عرفت من ترتب الجزاء على الشرط كترتب المعلول على العلة وبين المصنف وجه الأبعدية بالطريق الآخر . بقوله وقد ذكر فإنه على يقين للتمهيد . اى توطئة ومقدمة لبيان هذا الجزاء فيصير المعنى حينئذ وان لم يستيقن انه قد نام فلا ينقض اليقين بالوضوء بالشك في النوم فيختص هذه القاعدة بباب الوضوء بل تختص بخصوص الشك في النوم .